المعارضة المصرية ترفض تمديد قانون الطوارئ

Admin عدد الرسائل : 84 تاريخ التسجيل : 25/02/2008

رفضت المعارضة المصرية قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين وصوت نوابها ضده في البرلمان الذي أقره بأغلبية أصوات نواب الحزب الوطني الحاكم.

وأصدر نواب المعارضة الذين يمثلون الإخوان المسلمين وحزب التجمع إضافة إلى كتلة النواب المستقلين بيانا اعتبروا فيه أن قرار التمديد يمثل خطورة على "ركائز الدولة المدنية" واعتبروه سببا لشلل الحياة السياسية" وهو ما أدى بدوره إلى حالة من "الاحتقان السياسي".

وكان البرلمان قد صوت على قرار التمديد بناء على طلب مرره الرئيس حسني مبارك عبر الحكومة فأجيز بعد أن أيده 305 نواب من النواب الـ408 الحاضرين وعارضه 103 مع العلم بأن عدد الأعضاء الإجمالي هو 454 نائبا.

جاء ذلك بعد أن ألقى رئيس الحكومة أحمد نظيف بيانا جدد خلاله وعد الحكومة بعدم استخدام قانون الطوارئ "إلا في مواجهة الإرهاب وبالقدر الضروري اللازم لمواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن الوطن والمواطنين في مواجهة خلايا وتنظيمات الإرهاب التي لم تهدأ حتى الآن".

وقال نظيف أمام مجلس الشعب إن "الحكومة لم تخلف وعدها أبدا ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ إلا للغرض الذي حددته وهو مواجهة الإرهاب وإجهاض أعماله".

ويتيح قانون الطوارئ للحكومة أن تعتقل الأشخاص لفترة طويلة دون محاكمة، وأن تحيل المدنيين المتهمين إلى محاكم عسكرية حيث يحصلون على حقوق أقل من تلك التي تمنحها لهم المحاكم المدنية.

وقد جرى الاقتراع على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين أو لحين إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، إلا أن المعارضة تشكك في نية الحكومة وتقول إنها ستواصل إجراءاتها حتى بعد فرض قانون مكافحة الإرهاب.

[img]